بغياب 29 نائباً من “المعارضة”.. الجلسة التشريعية تُقر بندي رواتب القطاع العام وحوافز أساتذة الجامعة
رأى 29 نائباً من “قوى المعارضة” أنّ الجلسة التشريعية اليوم غير دستورية “لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظلّ غياب موازنة 2023″، معتبرين أنّ مجلس النواب لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور.
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل، بالإضافة إلى القانون الذي يرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية.
وفي مستهلّ الجلسة، التي عُقدت بحضور 66 نائباً، ردّ رئيس المجلس نبيه بري على النواب المقاطعين للجلسة والمعارضين لانعقاد مجلس الوزراء بالقول: “في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا مجلس نيابياً يعمل ويشرّع، وعليه إذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل”.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خلال الجلسة، أنّ موازنة الـ2023 جاهزة، و”سندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها”.
وقال إنّ وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها.
وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي إنّ “الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتمّ تمريره”.
ورأى النائب ابراهيم كنعان أنّ “الاعتمادات تفترض أن يكون هناك موازنة أولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز أن نرتكز على المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية”، معتبراً أنّ “السقف الوحيد الذي يفرض إقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا أي لقمة عيش 400 ألف عائلة التي يجب أن لا تتحمّل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة”.
